تفاصيل الخبر

ثورة تقنية داخل وزارة العدل لضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة من ممر ضيق ومنذ سنوات قليلة انطلقت مصر نحو عالم التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تقدمها الدولة، والذي بات من أساسيات الحياة وضرورة لا غني عنها في المعاملات التي يجريها الجمهور داخل الدواوين والمصالح الحكومية وحتى القضائية منها بشكل يومي، فالمواطن يمكنه الآن من خلال جهازه الحاسب الآلي، أو هاتفيه المحمول "أندرويد – أيفون"، الدخول على مواقع الوزارات المختلفة أو بوابة مصر الرقيمة والقيام بإنهاء خدمته وسداد الرسوم إلكترونيا واختيار العنوان المناسب لاستلام الخدمة. المنظومة القضائية من وزارة العدل والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة اتجهت بأكملها إلى التحول الرقمي في تقديم الخدمات المختلفة لصالح الجمهور المتعاملين معها، من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات الالكترونية واستحداث أنظمة مختلفة لتقديم خدمات التقاضي في ساحات العدالة وتجديد حبس المتهمين أون لآين، وكذا خدمات الشهر العقاري والطب الشرعي وتلقى الشكاوى والبلاغات للنيابة العامة وإنشاء مكاتب رقمية بنيابات الأسرة. وطورت وزارة العدل العديد من المحاكم على مستوى الجمهورية في مسارين متوازيين من خلال إعادة ترميم وتجديد قاعات المحاكم ودورات المياه بها وغرف المداولة وذلك للارتقاء بالبنية التحتية للمباني، فضلا عن إدخال نظام الميكنة بها والعمل على رفع البنية التكنولوجية لها. وأعلنت وزارة العدل الانتهاء من 9 مشروعات تكنولوجية ضمن مشروع "عدالة مصر الرقمية" للارتقاء بالمنظومة القضائية، وهي ميكنة عملية التقاضي في محاكم الجنح بما يسمح بإقامة الدعوى عن بعد "مشروع إنفاذ القانون"، وخدمة التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية والاقتصادية، ونظام إدارة المحاكم الإلكتروني، وخدمة الأرشيف الإلكتروني، وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، والإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم، وخدمات الشهر العقارى والتوثيق عبر شبكة الإنترنت، ومنظومة السجل العينى إلكترونياً، وتطبيق الهاتف الذكى "أرغب فى عمل توكيل". إقامة الدعوى عن بعد.. ويتمثل مشروع ميكنة عملية التقاضي في محاكم الجنح الذى اطلقته في وزارة العدل في السماح للمحامين بإقامة الدعوى عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية، وسداد الرسوم الكترونيا بدلا من التوجه إلى المحكمة وذلك لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات. التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية.. أما عن مشروع التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية هو عبارة عن نظام الكترونيا سمح بتحويل إجراءات اقامة الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم الاقتصادية من يدوي إلى إلكتروني والذي تم تطبيقه في أبريل 2020، ويتيح هذا النظام متابعة سير الدعوى من اقامتها وحتى اخطار المتقاضين بالأحكام. نظام إدارة المحاكم الإلكتروني.. وبالنسبة لنظام إدارة المحاكم الإلكتروني فقد تمثل في تطوير دورات العمل الخاصة بالمحاكم المدنية من خلال تطوير البرامج المستخدمة في إيداع صحف الدعاوى بالمحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، والمحاكم الاقتصادية، والذي تم تطبيقه في 136 محكمة حيث يعمل المشروع من خلال تسجيل بيانات الدعوى ومسحها ضوئيا وتحديد الدائرة المختصة والجلسة لنظر الدعوى بطريقة آلية، ويتيح لموظفين المكاتب الامامية بالمحاكم بتقدير الرسوم آليا، ويسمح للجمهور بالاستعلام عن الدعاوى والاطلاع عليها واستخراج الشهادات الرسمية منه. الأرشيف الإلكتروني.. وتستهدف وزارة العدل من مشروع الأرشيف الإلكتروني إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيا، بما يضمن حفظ الوثائق من التلف والعبث والحد من الفساد الإداري، وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم، ويتمثل ذلك في القيام بعمل مسح ضوئي للمستندات وحفظها الكترونيا مع إتاحة آلية البحث الرقمي عن القضية، وتمكنت الوزارة من حفظ 150 ألف قضية، بواقع 10 ملايين ورقة. تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.. يتمثل مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد في توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون بحيث تتصل قاعات المحاكم التي تنظر تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التي يتواجد فيها المتهمين المحبوسين احتياطيا، باستخدام خطوط فايبر بسعات فائقة السرعة، بحيث يمكن للقاضي والمحامين مشاهدة وسماع المتهم والعكس عبر الفيديوكونفرانس، وساهم هذا المشروع في توفير الجهد والوقت ونفقات انتقالات المتهمين والحد من انتشار الاوبئة بالإضافة إلى الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين. الإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم.. وعن مشروع الإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم فيتمثل في تطوير ورقمنة كافة المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقاري وشهادات الزواج والطلاق لدى المأذونين، وتحويلها إلى محررات ذكية تتضمن علامات مائية وطباعات سرية بحيث تكون غير قابلة للتزوير او التلف. خدمات الشهر العقارى والتوثيق عبر شبكة الإنترنت.. وتتمثل هذه الخدمات في استحداث نظام مميكن عبر موقع مصلحة الشهر العقارى ووزارة العدل وبوابة مصر الرقمية تسمح للمواطنين باجراء معاملات الشهر العقارى والتوثيق وسداد الرسوم الكترونيا دون الحاجة للتوجه للمكاتب ومنها خدمة تحرير التوكيلات منها توكيل رسمي شامل عام وفي الأمور الزوجية وفى إدارة سيارة وبيعها، أو خدمة الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة من توكيلات أو إقرارات أو غيرها، وخدمة تحرير الإقرارات. السجل العيني الإلكتروني.. يعد السجل العيني الإلكتروني من المشروعات الرقمية الهامة حيث تعمل على ربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية، وعمل رقم قومى لكل عقار في مصر، حيث استحداث نظام لربط قواعد بيانات العقود المسجلة بمصلحة الشهر العقاري بنظام معلومات جغرافي يتيح تتبع تسلسل ملكية العقار المسجل، وتحديد العقارات المسجلة وغير المسجلة. تطبيق أرغب في عمل توكيل.. تطبيق أرغب في عمل توكيل هو تطبيق يعمل عبر الهواتف الذكية بنظام الأندرويد والايفون وهواوى، يتم تحميله من خلال المتجر الالكتروني بالهاتف، والذي يقدم ثلاثة خدمات للمواطنين وهي بيان مدى كثافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وحجز موعد لتوجه الى إحدى المكاتب لإنهاء معاملة، وتحديد المستندات المطلوبة ورسوم الخدمة. تطوير الجهات المعاونة.. واستمرار لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق عدلت وزارة العدل اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق والذي بموجبه سيتم الاستغناء عن الدفاتر الورقية بالمكاتب واستبدالها بالدفاتر الإلكترونية من خلال توفير أجهزه كمبيوتر بالمكاتب غير متصلة بالانترنت بحيث تكون بديلة لدفاتر الورقية. كما قامت وزارة العدل بتطوير الجهات المعاونة الممثلة في مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، من خلال تأهيل العاملين وتدريبهم لزيادة معدلات الانجاز وأيضا نشر المقرات لتقريبها من المحاكم على مستوى الجمهورية، مع العمل على تطوير الأجهزة وتحديثها والعمل على زيادة أعداد العاملين بها، كما تم التعاقد مع شركات وعمال للقيام بمهمة الحفاظ على المظهر الحضاري للمحاكم. التحول الرقمي بالنيابة العامة.. وبالتوازي مع تطوير المحاكم والجهات المعاونة قامت النيابة العامة بدورها في التطوير والتحول الرقمي حيث أعلنت النيابة العامة عن نجاحها على مستوى الجمهورية من كتابة جميع التحقيقات التي أجريت في القضايا التي شهدها عام 2020 إلكترونيا على الحاسب الآلي، بدلا من الكتابة اليدوية على الورق، محققة بذلك إنجازا عظيما في التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية. واعتمد المستشار حماده الصاوي النائب العام بتاريخ 12 مارس 2020 نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بجميع نيابات الجمهورية، في إطار سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، حيث تم إدراج جميع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجه التصرف فيها في ذلك البرنامج بشكل الكتروني، ويتيح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلا عن توفير نسخ رسمية منها لذوي الشأن. وقامت النيابة العامة بتدريب شباب الموظفين المشهود لهم بحسن السلوك والذين لديهم القدرة على كتابة التحقيقات إلكترونيا على أجهزة الحاسب الآلي وذلك حتى يتمكنوا من تنفيذ الخطة الموضوعة لتحول الرقمى في برنامج العدالة الجنائية، كما تم عقد الجهاز القومي للتنظيم والإدارة اختبارات إلكترونية لتقييم قدرات الموظفين الذين تم ندبهم للعمل بالنيابة العامة. بعد هذا التدريب والخطة الموضوعة بدأت جميع النيابات على مستوى الجمهورية في التنفيذ وكتابة التحقيقات الكترونيا بدلا من الكتابة اليدوية، وقام النائب العام بالاطلاع على تقارير الإنجاز والتى ثبت منها أن جميع النيابات التزمت بالقرار لتودع النيابة العامة الكتابة اليدوية واستبدالها بالكتابة الالكترونية. كما أصدر النائب العام القرار رقم 346 لسنة 2020 بشأن إنشاء إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بمكتب النائب العام والذى نص على أن تتولى الإدارة أحد أعضاء النيابة العام بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من الأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقا للهيكل الإداري الذي يصدر في هذا الشأن. ويكون الهدف من إنشاء الإدارة وضع المنظومة المتكاملة للتحول الرقمي لإنفاذ القانون ورسم السياسات والاستراتيجيات والأولويات نفاذة لتلك المنظومة، والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين النيابة العامة في انفاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد، وتحقيق الربط المتكامل بين النيابة العامة وكافة قطاعات الدولة بشأن التحول الرقمي الإنفاذ القانون، وتحقيق التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية لتبادل الخبرات والمعارف واختيار أفضل التطبيقات والبرامج والنظم الإلكترونية التي تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة. كما أنشأت النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات رسمية لرصد ومتابعة كافة الأحداث والشكاوى، كما حدثت موقعها الإلكتروني بما يتيح بعض الخدمات الالكترونية المتصلة بالمواطنين كالاستعلام عن مخالفات المرور والتظلم من قيمها والسداد الكترونيا، كما أنشئت العديد من مكاتب رقمية لتقديم خدمات نيابات الاسرة تسهيلا على الاسر المصرية.