تفاصيل الخبر

بالإضافة إلى خدمات الصندوق التأمينية، تقدم النقابة العامة مجموعة من الخدمات الأخرى لأعضائها، تشمل الرعاية الصحية (من خلال التعاقد مع شركات متخصصة)، والخدمات الاجتماعية (مثل صرف إعانات في حالات الوفاة والزواج والعمليات الجراحية، وتوفير سلع معمرة بالتقسيط)، والدفاع القانوني المجاني، وتنظيم دورات تثقيفية، وتكريم المتفوقين والمتميزين.

ومن الأمثلة البارزة على هذا التكامل، قيام النقابة العامة بتنفيذ أول دراسة اكتوارية تخص صندوق التأمين الخاص بهدف زيادة ميزة الصرف إلى 100% ، وهو ما تم تحقيقه لاحقًا بموافقة هيئة الرقابة المالية. يشير هذا إلى أن النقابة تلعب دورًا داعمًا ومساندًا لجهود تطوير الصندوق وتحسين مزاياه.

4.5-  الاستجابة لتطلعات الأعضاء وتأثير التحول الرقمي

إن قصة نجاح صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية في زيادة المزايا التأمينية بشكل كبير، بالتزامن مع القضاء على قوائم الانتظار الطويلة، تحمل في طياتها دلالات هامة حول ديناميكية عمل الصندوق وتفاعله مع أعضائه. فتكرار الإشارة في التصريحات الإعلامية إلى أن زيادة المزايا كانت "مطلبًا للأعضاء على مدار سنوات" ، ثم تحقيق هذا المطلب بالفعل بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الرقابة المالية، يُظهر بوضوح أن إدارة الصندوق الحالية تستجيب لتطلعات قاعدتها العريضة من الأعضاء. وهذا يشير إلى وجود آلية، حتى لو كانت غير رسمية بالضرورة، لتوصيل هذه المطالب إلى صانعي القرار داخل الصندوق، وأن صوت الأعضاء له تأثير ملموس. إن تحقيق مطلب طال انتظاره يعزز بشكل كبير الثقة المتبادلة بين الأعضاء وإدارة الصندوق، ويقدم صورة إيجابية للصندوق ككيان يتفاعل مع احتياجات المستفيدين منه ولا يعمل بمعزل عنهم. وهذا بدوره قد يشجع الأعضاء على مزيد من التفاعل الإيجابي والمشاركة الفعالة في أنشطة الصندوق، ويزيد من أهمية دور الجمعيات العمومية كمنصة رسمية للتعبير عن هذه المطالب ومناقشتها.

وبالتوازي مع الاستجابة لمطالب الأعضاء فيما يتعلق بالمزايا، فإن التوجه الجاد نحو التحول الرقمي يمثل بُعدًا آخر هامًا في تطوير عمل الصندوق. إن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي (sif-eg.com) بما يتضمنه من خدمات متنوعة للاستعلام والتسجيل ، بالتزامن مع النجاح في إنهاء قوائم الانتظار الطويلة وتسريع إجراءات الصرف ، يشير إلى استثمار حقيقي في تحديث آليات العمل الداخلية. فالتحول الرقمي لا يقتصر على مجرد إنشاء واجهة إلكترونية، بل يهدف في جوهره إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التي قد تكون بطيئة وعرضة للأخطاء، وتحسين تجربة الأعضاء بشكل عام. إن استخدام التكنولوجيا في إدارة قواعد البيانات وتتبع طلبات الصرف يمكن أن يقلل من الأخطاء البشرية، ويوفر بيانات دقيقة وفورية لإدارة الصندوق لاتخاذ القرارات، ويعزز الشفافية من خلال إتاحة المعلومات للأعضاء بسهولة. وهذا التوجه لا يخدم فقط مصلحة الأعضاء من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات، بل يتماشى أيضًا مع خطط الدولة المصرية للتحول الرقمي ، ويعزز صورة الصندوق ككيان حديث ومتطور يواكب العصر.

5- الهيكل الإداري والتنظيمي وحوكمة الصندوق

تعتبر الحوكمة الرشيدة والهيكل الإداري الفعال من الركائز الأساسية لضمان استمرارية ونجاح أي مؤسسة مالية، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية ليس استثناءً. يتولى إدارة الصندوق هيئات منتخبة ومعينة تعمل وفقًا للائحة النظام الأساسي وتحت إشراف هيئة الرقابة المالية.

5.1- تشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته

يدير الصندوق مجلس إدارة منتخب ، وهو المسؤول الأول عن وضع السياسات العامة للصندوق، وإدارة أمواله واستثماراته، والإشراف على عملياته اليومية، واتخاذ القرارات التي تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للأعضاء.

يترأس مجلس الإدارة الحالي السيد/ كريم حسين عبد الباقي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم. ويضم مجلس الإدارة، وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الرسمي للصندوق (مع الأخذ في الاعتبار وجود بعض الاختلافات الطفيفة في المسميات في مقتطف آخر)، الأعضاء التاليين :

• رئيس مجلس الإدارة:  كريم حسين عبد الباقي
• نواب رئيس مجلس الإدارة : كريم منصور، محمد هواري، محمد عوني ، ماجد رشاد ، محمود كيشار
• الأمين العام: عيد عبد السلام
• الأمين العام المساعد: علي عبد الناصر
• أمين الصندوق: أيمن إسماعيل
• أمناء الصندوق المساعدون: شكري محمود، نجوى رمضان

ومن المقرر أن تشهد بنية مجلس الإدارة تغييرًا محتملاً في المستقبل القريب. فقد تمت دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في 14 مايو 2025 للنظر في تعديل المادة 31 من لائحة النظام الأساسي المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة. ويقترح التعديل أن يتكون المجلس من أحد عشر عضوًا، يتم انتخاب تسعة منهم بالاقتراع المباشر من قبل الجمعية العمومية، بالإضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة يتم اختيارهما.

يتماشى هذا التعديل المقترح مع التوجهات الحديثة التي تضمنها قرار هيئة الرقابة المالية رقم 236 لسنة 2024 بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. حيث نص هذا القرار على أن يتكون مجلس إدارة الصندوق من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 11 عضوًا، على أن يكون من بينهم اثنان على الأقل من ذوي الخبرة. والأهم من ذلك، أن القرار وسّع مفهوم "ذوي الخبرة" ليشمل الخبرات من مختلف القطاعات ذات الصلة بنشاط الجهة المنشأة للصندوق، بدلاً من اقتصاره سابقًا على العاملين في قطاع التأمين فقط. يهدف هذا التعديل إلى إثراء مجالس إدارات الصناديق بخبرات متنوعة تدعم عملية اتخاذ القرار وتعزز من كفاءة إدارة الصناديق.

إن تكوين مجلس الإدارة وخبرات أعضائه له تأثير مباشر على أداء الصندوق وقدرته على تحقيق أهدافه، ويمثل اختيار الأعضاء ذوي الخبرة إضافة هامة لتعزيز الجوانب الفنية والمالية في إدارة الصندوق.

5.2- دور الجمعية العمومية العادية وغير العادية

تمثل الجمعية العمومية، بشقيها العادي وغير العادي، السلطة العليا في الصندوق، حيث تتكون من جميع الأعضاء المشتركين، وتعبر قراراتها عن إرادتهم الجماعية. وتلعب الجمعية العمومية دورًا محوريًا في حوكمة الصندوق ومراقبة أدائه:

• الجمعية العمومية العادية: تُعقد بشكل دوري (عادةً سنويًا) لمناقشة واعتماد الأمور التشغيلية والمالية الأساسية للصندوق. وتشمل بنود جدول أعمالها عادةً :
  • مناقشة ميزانية الصندوق عن العام المالي المنصرم والموافقة عليها.
  • اختيار مراقب الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.
  • الموافقة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة.
  • مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق خلال العام.
  • انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء مدة المجلس القائم (كل ثلاث سنوات).
• الجمعية العمومية غير العادية: تُدعى للانعقاد للنظر في الأمور الجوهرية التي تتطلب تعديلاً في النظام الأساسي للصندوق أو اتخاذ قرارات استراتيجية هامة. ومن الأمثلة على ذلك :
  • عرض ومناقشة التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للصندوق.
  • عرض اللائحة المجمعة للصندوق بما يتوافق مع القرارات التنظيمية الجديدة الصادرة عن هيئة الرقابة المالية (مثل عرض اللائحة وفقًا لقرار 236 لسنة 2024 في الاجتماع المقرر عقده في 14 مايو 2025).)

وقد مارست الجمعية العمومية دورها بالفعل في إقرار التعديلات الهامة على لائحة الصندوق، حيث وافقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2024 على تعديل بعض مواد اللائحة، وهي التعديلات التي اعتمدتها لاحقًا هيئة الرقابة المالية بموجب القرار رقم 1603 لسنة 2024.

وفي إطار تطوير آليات عمل الصناديق، نظم قرار هيئة الرقابة المالية رقم 236 لسنة 2024 إمكانية عقد اجتماعات الجمعية العامة لصناديق التأمين الخاصة إلكترونيًا لأول مرة، باستخدام أنظمة تتيح للأعضاء الحضور عن بُعد، وتقديم الاستفسارات، والتصويت على بنود جدول الأعمال، شريطة أن يكون التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاع وأن تتوفر بيانات الاتصال اللازمة للأعضاء. يمثل هذا التطور خطوة هامة نحو تسهيل مشاركة الأعضاء في اتخاذ القرارات المتعلقة بصندوقهم.

5.3- آليات انتخاب مجلس الإدارة ومتطلبات الترشح

يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من خلال عملية انتخابية مباشرة من قبل الجمعية العمومية، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات. وقد تم تحديد مجموعة من المتطلبات والشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك لضمان مستوى معين من الكفاءة والنزاهة في قيادة الصندوق. وتشمل هذه المتطلبات، وفقًا للدعوة الموجهة لانتخابات مايو 2025، ما يلي :

• صورة من بطاقة الرقم القومي.
• أصل شهادة ميلاد حديثة.
• إقرار ذمة مالية.
• صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) موجهة إلى هيئة الرقابة المالية.
• تحليل مخدرات من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
• بيان حالة وظيفية حديث يوضح تاريخ الاشتراك في الصندوق وآخر استقطاع.

توضح هذه الآليات والمتطلبات الإجرائية عملية اختيار قيادات الصندوق، وتعكس الحرص على تطبيق معايير محددة لضمان نزاهة المرشحين وملاءمتهم للمسؤولية المنوطة بهم في إدارة أموال الأعضاء.

5.4- الشفافية والمبادئ الحاكمة لأداء الصندوق

تعتبر الشفافية والحوكمة الرشيدة من المبادئ الأساسية التي تسعى إدارة الصندوق للالتزام بها. وقد أكد رئيس مجلس الإدارة في أكثر من مناسبة على الحرص على العمل بشفافية مطلوبة وبما يتماشى مع القواعد والمبادئ المكرسة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق. كما تم التأكيد على أهمية إطلاع أعضاء الجمعية العمومية على كافة الخطوات التي يقوم بها مجلس الإدارة من أجل تحقيق مزايا أفضل لهم.

وعلى صعيد الإطار التنظيمي العام، فقد ألزم قرار هيئة الرقابة المالية رقم 236 لسنة 2024 (النموذج الاسترشادي) صناديق التأمين الخاصة بتوفير نظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية. ويتطلب هذا النظام تحديدًا واضحًا للاختصاصات والفصل بين المسؤوليات والمهام داخل الصندوق بما يمنع تعارض المصالح. كما ألزم القرار مجلس إدارة الصندوق بتحديد المسؤولية عن المراجعة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة للقيام بها بفعالية.

إن الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتطبيق آليات فعالة للرقابة الداخلية، يعتبر أمرًا حيويًا لبناء وتعزيز ثقة الأعضاء في إدارة صندوقهم، وضمان استدامته المالية وقدرته على تحقيق أهدافه على المدى الطويل.

5.5- اعتبارات الحوكمة: ازدواجية الأدوار وتأثير الإصلاحات وتاريخ الاستقرار

عند تحليل حوكمة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، تبرز عدة نقاط تستدعي التأمل.

أولاً:-  إن شغل رئيس مجلس إدارة الصندوق، السيد كريم عبد الباقي، لمنصب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم في نفس الوقت ، يمثل وضعًا قد يحمل في طياته مزايا وتحديات. فمن ناحية، يمكن لهذه الازدواجية أن تسهل عملية التنسيق بين النقابة والصندوق لخدمة الأعضاء بشكل أكثر تكاملاً، وتوفر فهمًا أعمق لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، وتحشد الدعم اللازم لقرارات الصندوق ومبادراته، وهو ما قد يظهر في قيام النقابة بإجراء الدراسة الاكتوارية للصندوق. ولكن من ناحية أخرى، يجب ضمان وجود فصل واضح بين مصالح النقابة، ككيان يدافع عن حقوق العمال، ومصالح الصندوق، ككيان مالي مستقل هدفه الأساسي إدارة الأموال واستثمارها بحكمة لضمان الوفاء بالالتزامات التأمينية. ويتطلب هذا الوضع آليات حوكمة قوية وشفافة لتجنب أي تضارب محتمل في المصالح، ولضمان أن قرارات الصندوق، خاصة المتعلقة بالاستثمارات والمزايا، تستند دائمًا إلى أسس مالية واكتوارية سليمة وليس فقط إلى اعتبارات نقابية. وقد يكون هذا النموذج شائعًا في صناديق أخرى مرتبطة بنقابات مهنية، مما يجعله جديرًا بالدراسة من منظور الحوكمة وتضارب المصالح.

ثانيا :- من المتوقع أن يكون لقرار هيئة الرقابة المالية رقم 236 لسنة 2024 بشأن نموذج النظام الأساسي تأثير مباشر وعميق على هيكل حوكمة الصندوق في المستقبل القريب. فالصندوق ملزم، كغيره من الصناديق القائمة، بتكييف نظامه الأساسي ليتوافق مع هذا النموذج الجديد خلال المهلة المحددة (سنة واحدة ). وهذا يعني أن حوكمة الصندوق ستشهد تغييرات هيكلية وإجرائية هامة، مثل تنويع خبرات مجلس الإدارة ليشمل أعضاء من ذوي الخبرة من قطاعات مختلفة ، وتحديث آليات عمل الجمعيات العمومية بإتاحة إمكانية التصويت الإلكتروني ، وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية. تمثل هذه التغييرات تحديثًا هامًا لمعايير الحوكمة المطبقة على الصندوق، وتهدف إلى تعزيز المهنية والشفافية في إدارته، بما يتماشى مع جهود الهيئة لتطوير قطاع صناديق التأمين الخاصة ككل.

ثالثاً:-  لا يمكن إغفال الإشارة إلى قرار هيئة الرقابة المالية رقم 183 لسنة 2022، الذي قضى بتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال الصندوق لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتخاب مجلس إدارة دائم. إن مثل هذا القرار عادة ما يصدر في حالات وجود فراغ إداري، كانتهاء مدة المجلس القديم دون انتخاب مجلس جديد، أو في حالات وجود تحديات إدارية أو مخالفات تستدعي تدخل الجهة الرقابية لضمان استمرارية عمل الصندوق وحماية أموال الأعضاء. يشير هذا القرار إلى أن الصندوق قد مر بفترة انتقالية أو واجه تحديات إدارية في الماضي القريب استلزمت تدخل الهيئة. وبالتالي، فإن انتخاب مجلس الإدارة الحالي برئاسة السيد كريم عبد الباقي لاحقًا يمثل عودة للاستقرار الإداري وبدء مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنتظم. وقد يكون هذا الاستقرار الإداري هو أحد العوامل التي ساهمت في تحقيق الإنجازات الملموسة التي شهدها الصندوق مؤخرًا، مثل زيادة المزايا وإنهاء قوائم الانتظار.

6-  الوضع المالي واستثمارات الصندوق

يعتمد نجاح صندوق التأمين الخاص في تحقيق أهدافه بشكل أساسي على سلامة مركزه المالي وقدرته على تنمية أموال الاشتراكات من خلال استثمارات مدروسة تحقق عوائد جيدة. وقد شهد الصندوق تطورات إيجابية ملحوظة في هذا الجانب.

6.1-  حجم أصول الصندوق وتطورها

تُظهر البيانات المتاحة نموًا كبيرًا في حجم الأصول التي يديرها الصندوق. ففي تصريحات حديثة خلال أبريل 2025، أُعلن أن أموال الصندوق قد تجاوزت حاجز المليار و580 مليون جنيه مصري. ويأتي هذا الرقم كزيادة عن الرقم المعلن سابقًا في سبتمبر 2024، والذي كان يبلغ مليار و540 مليون جنيه.

ويُعزى هذا النمو بشكل كبير إلى الجهود التي بذلها مجلس الإدارة الحالي، حيث أشارت تقارير إلى أن رأس مال الصندوق قد ارتفع من مليار و200 مليون جنيه عند استلام المجلس الحالي للمسؤولية إلى مليار و480 مليون جنيه خلال فترة لا تتجاوز 10 أشهر.

إن هذا النمو المطرد في حجم الأصول يعكس قدرة الصندوق على تعبئة الاشتراكات من قاعدته العريضة من الأعضاء، والأهم من ذلك، قدرته على تحقيق عوائد إيجابية من استثماراته، وهو أمر حيوي لضمان قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المتزايدة تجاه الأعضاء، خاصة بعد زيادة قيمة الميزة التأمينية.

6.2-  السياسات الاستثمارية للصندوق

لتحقيق النمو في الأصول وتعظيم الموارد، يتبع الصندوق سياسة استثمارية نشطة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد ممكن مع إدارة المخاطر بفعالية. وتشمل أبرز القنوات الاستثمارية التي وظف فيها الصندوق أمواله ما يلي:

• أدوات الدخل الثابت: يمثل الاستثمار في السندات وأذون الخزانة الحكومية جزءًا هامًا من استراتيجية الصندوق، حيث تم توظيف أموال بنسب فائدة مرتفعة وصلت إلى 20% و 24%، مما يضمن تدفقات نقدية مستقرة نسبيًا. كما تم ربط وديعة بمبلغ 130 مليون جنيه لدى البنك العقاري المصري العربي بفائدة مجدية بلغت 17.9%.
• الاستثمار في الذهب: في خطوة تهدف إلى تنويع الأصول والاستفادة من تحركات أسعار المعدن النفيس، استثمر الصندوق مبلغ 8 مليون جنيه (أو 10 مليون جنيه وفقًا لمصادر أخرى) في صندوق الذهب المصري. وقد حقق هذا الاستثمار نجاحًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة المكاسب المحققة 40%، ليصل إجمالي قيمة الاستثمار إلى حوالي 11.75 مليون جنيه.
• الاستثمار في الأسهم: سعى الصندوق للاستفادة من فرص النمو في سوق الأسهم المصرية، حيث قام بالمساهمة في البورصة المصرية بمبلغ 30 مليون جنيه في يناير 2024. كما قام الصندوق برفع حصته في رأسمال شركة العالمية للاستثمار والتنمية، ليصبح من كبار المساهمين فيها.
• الإدارة الاحترافية للمحافظ: لضمان إدارة الاستثمارات بكفاءة، قام مجلس الإدارة بتسليم المحفظتين الاستثماريتين المملوكتين للصندوق إلى شركتين مختلفتين لإدارتهما، وذلك بهدف خلق نوع من التنافس بينهما بما يساهم في تحقيق عوائد أفضل للصندوق.

تعكس هذه السياسات الاستثمارية المتنوعة توجهًا نحو إدارة نشطة للمحافظ تسعى للاستفادة من مختلف الفرص المتاحة في السوق المصري، مع محاولة الموازنة بين تحقيق العائد وإدارة المخاطر.

6.3- العوائد المحققة وجهود تعظيم الموارد

أثمرت السياسات الاستثمارية النشطة التي تبناها مجلس الإدارة الحالي عن تحقيق نتائج مالية إيجابية ملموسة. فقد تم الإعلان عن تحقيق الصندوق لمكاسب بلغت 280 مليون جنيه خلال فترة 10 أشهر فقط. ويُعزى هذا النجاح إلى "تنفيذ سياسة جديدة على عكس المجالس القديمة والتي عظمت الموارد المالية للصندوق" ، من خلال الاستثمار الفعال في أدوات الدخل الثابت ذات العائد المرتفع، والاستثمار المدروس في الذهب والأسهم.

وتؤكد التصريحات الصادرة عن إدارة الصندوق على النجاح في "تعظيم موارد الصندوق المالية". هذه العوائد الإيجابية لم تكن مجرد أرقام في القوائم المالية، بل كان لها أثر مباشر على قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته وتحسين خدماته، حيث مكنت هذه العوائد الإضافية الصندوق من زيادة الميزة التأمينية المقدمة للأعضاء وإنهاء قوائم الانتظار الطويلة التي كانت تمثل عبئًا كبيرًا عليهم.

6.4- الإدارة النشطة للمحافظ والربط بين الأداء المالي والمزايا

إن التحركات الاستثمارية المتنوعة التي قام بها الصندوق، والتي شملت السندات وأذون الخزانة والودائع ذات الفائدة المرتفعة، بالإضافة إلى الاستثمار في الذهب والأسهم ، تشير بوضوح إلى تبني إدارة الصندوق لنهج استثماري نشط يتجاوز مجرد الحفاظ على رأس المال. فهذا النهج يسعى بجدية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق لتحقيق عوائد مجدية على أموال الأعضاء. ويتعزز هذا التوجه نحو الإدارة الاحترافية بقرار مجلس الإدارة بتسليم المحافظ الاستثمارية لشركتين مختلفتين بهدف خلق التنافس وتحقيق أفضل النتائج. وإذا استمر هذا النهج النشط في تحقيق النجاح، فإنه سيعزز بشكل كبير المركز المالي للصندوق وقدرته على تحسين المزايا المقدمة للأعضاء بشكل مستدام. ومع ذلك، فإن هذا النهج يتطلب أيضًا وجود خبرة فنية عالية في إدارة الاستثمارات ورقابة قوية على أداء مديري المحافظ لضمان إدارة المخاطر بفعالية، خاصة عند التعامل مع أدوات استثمارية متغيرة القيمة كالأسهم والذهب. ويوفر قرار هيئة الرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة الإطار التنظيمي اللازم لضبط هذه العملية، حيث أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعًا مع وضع نسب وضوابط محددة، وألزم الصناديق بتقديم تقارير دورية عن استثماراتها.

ومن ناحية أخرى، تظهر علاقة سببية واضحة ومباشرة بين النجاح المالي الذي حققه الصندوق في تعظيم موارده وقدرته على تحسين المزايا التأمينية للأعضاء بشكل ملموس وإنهاء مشكلة قوائم الانتظار. فالإيرادات الإضافية الناتجة عن الاستثمارات الناجحة هي التي توفر الموارد اللازمة لزيادة قيمة المبالغ المنصرفة للأعضاء عند التقاعد أو الوفاة أو العجز، دون الحاجة إلى المساس برأس المال الأساسي للصندوق أو زيادة الاشتراكات بشكل كبير. وهذا يؤكد على أن الأداء المالي الجيد هو المحرك الأساسي لقدرة الصندوق على تحقيق أهدافه تجاه أعضائه. وبالتالي، فإن الحوكمة الرشيدة للاستثمارات، والشفافية في عرض النتائج المالية للأعضاء، تصبح أمورًا بالغة الأهمية، لأنها تؤثر بشكل مباشر على حقوق الأعضاء ومستقبلهم المالي وتعزز ثقتهم في إدارة أموالهم.

جدول 2: أبرز مؤشرات الأداء المالي والاستثماري للصندوق (بيانات تقريبية حسب التصريحات)

ملاحظة: البيانات المالية الدقيقة تتطلب الاطلاع على القوائم المالية الرسمية المدققة للصندوق.