تفاصيل الخبر

- أحدث القرارات والتعديلات الجوهرية

شهدت الفترة الأخيرة صدور مجموعة من القرارات الهامة من قبل هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى تعديلات جوهرية على لائحة النظام الأساسي للصندوق، مما يعكس مرحلة جديدة من التطور والتحديث في عمل الصندوق والقطاع ككل.

7.1-  قرار هيئة الرقابة المالية رقم 1603 لسنة 2024 وتأثيره

يُعد قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1603 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024 والمنشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 173 بتاريخ 11 أغسطس 2024 ، بمثابة نقطة تحول هامة في مسيرة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها. فقد اعتمد هذا القرار تعديلاً جوهريًا على لائحة النظام الأساسي للصندوق، جاء بناءً على موافقة الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 11 فبراير 2024، وبعد موافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بالهيئة في 12 يونيو 2024.

تضمن هذا القرار تعديلات رئيسية أثرت بشكل مباشر وإيجابي على حقوق الأعضاء، من أبرزها:

• استبدال نصوص مواد أساسية: تم استبدال نصوص المادة "4/4" المتعلقة بشروط العضوية، والمواد "8، 10 / 2، 13 مكررًا" المتعلقة بالمزايا التأمينية.
• زيادة الميزة التأمينية: تم رفع قيمة الميزة التأمينية التي يحصل عليها العضو عند التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم لتصبح 100%، بواقع شهرين ونصف الشهر عن كل سنة اشتراك، محسوبة على أساس الأجر الأساسي لعام 2015.
• إنهاء قوائم الانتظار: تزامن القرار مع الإعلان عن القضاء التام على قوائم الانتظار لصرف المستحقات.
• تعديل شرط السن للانضمام: تم تحديد الحد الأقصى لسن الانضمام بـ 54 عامًا، مع وضع آلية لسداد رسم عضوية إضافي لمن يتجاوز هذا السن.

يمثل هذا القرار، بما تضمنه من تحسينات ملموسة في حقوق الأعضاء، استجابة ناجحة لمطالبهم التي استمرت لسنوات، ويعكس جهود مجلس الإدارة الحالي في تطوير الصندوق وتعظيم الفائدة العائدة على أعضائه.

7.2-  قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 236 لسنة 2024 (النموذج الاسترشادي)

في إطار جهودها المستمرة لتطوير وتنظيم قطاع صناديق التأمين الخاصة، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 236 لسنة 2024 بتاريخ 30 أكتوبر 2024، والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد 259 تابع "ب" بتاريخ 19 نوفمبر 2024. يتعلق هذا القرار بوضع نموذج استرشادي جديد للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة بشكل عام في مصر.

يلزم هذا القرار جميع صناديق التأمين الخاصة القائمة، بما فيها صندوق العاملين بالهيئات القضائية، بتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية لتتوافق مع النموذج الجديد المرفق بالقرار، وذلك خلال مهلة سنة واحدة من تاريخ العمل به (أي حتى نوفمبر 2025 تقريبًا)، باستثناء الأحكام المنظمة لتشكيل مجلس الإدارة التي تسري اعتبارًا من أول انتخابات تالية لصدور القرار.

ويتضمن النموذج الاسترشادي الجديد تحديثات هامة تتعلق بالحوكمة، مثل توسيع نطاق الخبرات المطلوبة في أعضاء مجلس الإدارة، وتنظيم عقد الجمعيات العمومية إلكترونيًا، وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية.

وفي هذا الإطار، من المقرر أن يقوم صندوق العاملين بالهيئات القضائية بعرض اللائحة المجمعة للصندوق، بما يتوافق مع هذا القرار الجديد، على الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها في 14 مايو 2025 للموافقة عليها. يوضح هذا الالتزام سعي الصندوق لمواكبة أحدث التوجيهات الرقابية وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة والإدارة.

7.3-  قرارات تنظيمية أخرى ذات صلة (للسياق العام)

بالإضافة إلى القرارين الرئيسيين المذكورين أعلاه، أصدرت هيئة الرقابة المالية مجموعة أخرى من القرارات التنظيمية التي تؤثر على بيئة عمل صناديق التأمين الخاصة بشكل عام، وتوفر سياقًا أوسع لفهم الإطار التنظيمي الذي يعمل الصندوق ضمنه. من أبرز هذه القرارات:

• قرار رقم 237 لسنة 2024: بشأن ضوابط وإجراءات تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة من سجلات الهيئة.
• قرار رقم 1 لسنة 2025: بشأن تنظيم عملية إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها الأعضاء، ووضع شروط محددة لذلك تتعلق باختلاف المزايا أو الفئات المستفيدة.
• قرار رقم 269 لسنة 2024: بشأن تحديد قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعًا (مثل الاستثمار في وثائق صناديق المعادن وصناديق رأس المال المخاطر والأسهم المقيدة) مع وضع حدود ونسب قصوى لكل قناة، وإلزام الصناديق بتقديم تقارير دورية عن استثماراتها.
• قرار رقم 58 لسنة 2025: بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين. وعلى الرغم من أن القرار يستهدف شركات التأمين بشكل أساسي في مرحلته الأولى، إلا أن مثل هذه المنصات قد تمتد لتشمل صناديق التأمين الخاصة في المستقبل لتعزيز الرقابة الرقمية.

تشير هذه القرارات مجتمعة إلى توجه واضح لدى هيئة الرقابة المالية نحو تحديث شامل لقطاع صناديق التأمين الخاصة، بهدف تعزيز كفاءته، وزيادة شفافيته، وتنويع استثماراته، وحماية حقوق أعضائه بشكل أفضل.

7.4-  التفاعل الإيجابي وأثر الإصلاحات التنظيمية

إن العلاقة بين صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية وهيئة الرقابة المالية تبدو إيجابية وبناءة، وهو ما يتضح من سرعة استجابة الصندوق للمتطلبات التنظيمية، مثل عقد الجمعيات العمومية للموافقة على التعديلات اللائحية المطلوبة ، وفي المقابل، إصدار الهيئة للقرارات التي تدعم تطوير الصندوق وتلبي تطلعات أعضائه، كما حدث في الموافقة على زيادة الميزة التأمينية بشكل كبير بموجب القرار رقم 1603 لسنة 2024. هذا الحوار والتفاعل الإيجابي بين الصندوق والجهة الرقابية يسهل عملية التحديث والتطوير، ويضمن تطبيق الإصلاحات التنظيمية بفعالية وسلاسة، مما يعود بالنفع في النهاية على الأعضاء ويعزز استقرار الصندوق.

وعلى نطاق أوسع، فإن سلسلة القرارات التنظيمية الأخيرة الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، وخاصة القرارات 236 و 237 و 269 لسنة 2024 والقرار 1 لسنة 2025 ، تشير بوضوح إلى توجه استراتيجي نحو تحديث شامل لقطاع صناديق التأمين الخاصة في مصر. يركز هذا التحديث على محاور رئيسية تشمل تعزيز الحوكمة من خلال تطبيق معايير أكثر صرامة على تشكيل مجالس الإدارة والرقابة الداخلية، وزيادة الشفافية في عرض المعلومات المالية والإدارية، وتشجيع تنويع قنوات الاستثمار لتعظيم العوائد مع إدارة المخاطر، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وحماية حقوق الأعضاء بشكل أفضل. ويُعد صندوق العاملين بالهيئات القضائية مثالاً حيًا على كيفية تطبيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع، حيث يسعى لتوفيق أوضاعه مع النموذج الاسترشادي الجديد، ويستفيد من المرونة التي تتيحها القرارات الجديدة في إدارة استثماراته. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات التنظيمية، على المدى الطويل، إلى زيادة الثقة في قطاع صناديق التأمين الخاصة، وتحسين كفاءته التشغيلية، وتعزيز دوره الهام كأداة للادخار والحماية التأمينية لشريحة واسعة من المواطنين. وستكون تجربة هذا الصندوق في التكيف مع هذه القرارات وتطبيقها بمثابة مؤشر هام لنجاح هذه الإصلاحات على مستوى القطاع ككل.

جدول 3: ملخص القرارات والتعديلات الرئيسية المؤثرة على الصندوق (2019-2025)

8- الخلاصة والتوصيات

يقدم هذا التقرير تحليلاً شاملاً لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل، مستندًا إلى المعلومات المتاحة من مصادره الرسمية والقرارات التنظيمية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية.

8.1-  خلاصة النتائج الرئيسية

أظهر التحليل أن الصندوق، الذي تأسس عام 1991 ويضم قاعدة عضوية ضخمة تقترب من 80 ألف عضو، يلعب دورًا حيويًا كأداة للتكافل الاجتماعي وتوفير دعم مالي تكميلي للعاملين في قطاع العدالة المصري عند التقاعد أو في حالات الوفاة والعجز. يعمل الصندوق ضمن إطار قانوني وتنظيمي محدد، تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد شهد هذا الإطار تطورًا مستمرًا بهدف تعزيز الحوكمة وحماية حقوق الأعضاء.

مر الصندوق بمرحلة تطوير وتحديث هامة في الفترة الأخيرة، تمثلت في تحقيق إنجازات ملموسة شملت زيادة كبيرة في قيمة الميزة التأمينية لتصبح شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك على أساسي 2015، والقضاء التام على قوائم الانتظار الطويلة لصرف المستحقات، وإطلاق موقع إلكتروني لتقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع الأعضاء. وتزامنت هذه التطورات مع نمو ملحوظ في حجم أصول الصندوق، التي تجاوزت 1.58 مليار جنيه مصري، نتيجة لتبني سياسات استثمارية نشطة ومتنوعة حققت عوائد إيجابية.

تعكس هذه التطورات استجابة إدارة الصندوق الحالية لتطلعات الأعضاء، وتفاعلاً إيجابيًا مع التوجهات التنظيمية الحديثة التي تقودها هيئة الرقابة المالية، والتي تهدف إلى تحديث شامل لقطاع صناديق التأمين الخاصة في مصر.

8.2- تقييم عام وتوصيات

بناءً على المعطيات المتاحة، يمكن تقييم أداء الصندوق وتطوره في الفترة الأخيرة بشكل إيجابي. فالتحسينات الملموسة في الخدمات والمزايا، والنمو المالي، والتوجه نحو التحول الرقمي، والالتزام بتطبيق معايير الحوكمة الجديدة، كلها مؤشرات تدل على أن الصندوق يمر بمرحلة تطوير بناءة تهدف إلى تحقيق مصلحة أعضائه وضمان استدامته على المدى الطويل.

ومع ذلك، ولضمان استمرار هذا التوجه الإيجابي وتعزيزه، يمكن تقديم التوصيات التالية:

1. تعزيز الشفافية والتواصل: الاستمرار في نهج الشفافية من خلال نشر تقارير دورية مبسطة عن الأداء المالي والاستثماري للصندوق عبر موقعه الرسمي، وإطلاع الأعضاء بشكل منتظم على آخر المستجدات والقرارات التي تؤثر عليهم.
2. ضمان الاستدامة الاكتوارية: الأهمية القصوى للمتابعة الدقيقة والمستمرة للدراسات الاكتوارية، خاصة بعد زيادة المزايا، لضمان قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية في ظل أي متغيرات اقتصادية أو ديموغرافية، والتأكد من أن السياسات الاستثمارية تتوافق مع الالتزامات طويلة الأجل.
3. تفعيل الخدمات الإلكترونية: تشجيع الأعضاء على استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي، وتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لضمان سهولة التواصل والحصول على الخدمات والمعلومات، مع العمل على تطوير هذه الخدمات بشكل مستمر.
4. متابعة تطبيق الحوكمة: المتابعة الدقيقة لتطبيق متطلبات الحوكمة الجديدة التي نص عليها قرار هيئة الرقابة المالية رقم 236 لسنة 2024 بعد اعتماده من الجمعية العمومية، وتقييم أثرها على كفاءة إدارة الصندوق وأدائه على المدى الطويل.
5. دراسة الأثر المستقبلي: إجراء دراسات مستقبلية لتقييم مدى تأثير الإصلاحات التنظيمية الأوسع نطاقًا على قطاع صناديق التأمين الخاصة ككل، والاستفادة من تجربة هذا الصندوق كنموذج تطبيقي.

إن استمرار الصندوق في تبني نهج يجمع بين الاستجابة لاحتياجات الأعضاء، والإدارة المالية والاستثمارية الحكيمة، والالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، سيعزز من دوره كركيزة أساسية للأمان المالي والتكافل الاجتماعي للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في مصر.

ملحق: معلومات الاتصال بالصندوق

• العنوان :  10 شارع محمد حلمي إبراهيم، متفرع من شارع شامبليون، وسط البلد، القاهرة.
• البريد الإلكتروني: Boxal3dl@gmail.com.
• أرقام الهواتف: 0225783655 / 01027978088 / 01099970187.
• أيام وساعات العمل: الأحد - الخميس، من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً.
• الموقع الإلكتروني  https://sif-eg.com/.