تأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991، وذلك تحت رقم 371، طبقًا لأحكام القانون رقم "54" لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإقتصاد رقم 78 لسنه 1977 وتعديلاته.
تدور فكرة الصندوق حول دعم السادة العاملين بالهيئات القضائية من خلال مبلغ يتم صرفة بعد بلوغ سن المعاش، وهو ما يؤسس لفكرة التكافل الاجتماعي بين العاملين وتعظيم المزايا الممنوحة لهم عن طريق زيادة ميزة الصرف، حيث يتم استقطاع 9% من الأجر الاساسي لسنه 2014، ومن هنا جاءت تسمية الصندوق بـ "9%".
يعمل مجلس إدارة الصندوق علي تحقيق اقصي استفادة ممكنة للسادة اعضاء الصندوق والبالغ عددهم 76 الف عضو علي مستوي الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.