يواصل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، برئاسة الأستاذ محمود كيشار، جهوده لتطوير منظومة العمل داخل الصندوق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأعضاء، بما يضمن تعظيم المزايا التأمينية وتيسير إجراءات الحصول على المستحقات المالية.
ويأتي ذلك في إطار خطة تستهدف تذليل العقبات أمام العاملين بمختلف الهيئات القضائية، والعمل على تحسين آليات تقديم الخدمات، بما يحقق سرعة صرف المستحقات ويساعد الأعضاء على مواجهة أعباء المعيشة والالتزامات المالية المختلفة، وهي الخطة التي اعتمدها السادة "عيد عبد السلام – نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد مصطفى الهواري – نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور/ السيد طلال توفيق – عضو مجلس الإدارة، شكري محمود فايد – عضو مجلس الإدارة، محمد عوني النقراشي – عضو مجلس الإدارة"
ويعمل مجلس الإدارة على متابعة منظومة العمل بصورة مستمرة، والوقوف على التحديات التي تواجه الأعضاء، بما يسهم في إيجاد حلول عملية لتيسير الإجراءات وتحسين مستوى الأداء المؤسسي داخل الصندوق.
وتتمثل أبرز أولويات المجلس في تعزيز كفاءة الخدمات التأمينية، وتسهيل حصول العاملين بالهيئات القضائية على المزايا المقررة لهم، مع الاهتمام بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف المستحقات، بما ينعكس إيجابيًا على الأعضاء وأسرهم.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز دور الصندوق في تقديم مظلة تأمينية وخدمية أكثر كفاءة، وتطوير آليات العمل بما يتناسب مع احتياجات العاملين بمختلف الهيئات القضائية، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق الأعضاء وتعظيم الاستفادة من المزايا التي يقدمها الصندوق.
ويؤكد استمرار جهود مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ محمود كيشار أهمية التطوير المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات، بما يعزز ثقة الأعضاء في منظومة الصندوق ويحقق الأهداف التأمينية والاجتماعية التي أُنشئ من أجلها.


التعليقات