تفاصيل الخبر

قال الاستاذ محمود كيشار رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن الصندوق يمارس عمله لخدمة الاعضاء علي مستوي الجمهورية من مختلف الهيئات القضائية ولا يوجد ثمة ما يعطل عمل الصندوق او يؤخر صرف مستحقات الزملاء، حيث وافق مجلس الإدارة قبل ايام علي صرف دفعة جديدة.

وشدد رئيس مجلس الإدارة علي أهمية عمل دراسة اكتوارية جديدة الهدف منها زيادة ميزة الصرف حتى يستفيد منها كل الاعضاء علي ان يتم الاعلان عن تلك الدراسة فور الانتهاء منها.

وأضاف، تأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل والذي تم تسجيله  بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991، وذلك تحت رقم 371، طبقًا لأحكام القانون رقم "54" لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإقتصاد رقم 78 لسنه 1977 وتعديلاته.