وافق مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، برئاسة الأستاذ محمود كيشار حسن مهيدي، على صرف دفعة جديدة من مستحقات العاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها من المستحقين لميزة الصرف الجديدة.
وجاءت الموافقة على صرف الدفعة الجديدة بعد عرض الأمر على الهيئة العامة للرقابة المالية، التي وافقت على إجراءات الصرف، إلى جانب اعتماد مجلس إدارة الصندوق للدفعة.
وقال الأستاذ محمود كيشار حسن مهيدي، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة العدل والجهات المعاونة لها، إن صرف الدفعة الجديدة يأتي في إطار حرص مجلس الإدارة على الوفاء بمستحقات الزملاء والزميلات المستحقين، ولا سيما المحالين إلى المعاش.
وأوضح أن العمل خلال الفترة الحالية يتركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف أي مستحقات مستحقة للعاملين وأصحاب الحقوق، مؤكدًا أن خدمة أعضاء الصندوق والارتقاء بمستوى المزايا المقدمة لهم تأتي على رأس أولويات مجلس الإدارة.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الصندوق يعمل حاليًا على إعداد دراسة اكتوارية تهدف إلى بحث إمكانية رفع الميزة التأمينية، بما يسهم في تحسين مستوى المزايا المقدمة للمستحقين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة على مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق.
وأكد كيشار أن الجمعية العمومية تمثل السند والداعم الرئيسي للصندوق، متعهدًا ببذل المزيد من الجهد من أجل تطوير أداء الصندوق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزملاء والزميلات وأصحاب المعاشات والمستحقين.
التعليقات