تفاصيل الخبر

كريم عبدالباقي يكشف خطة عمل الصندوق الفترة المقبلة والمزايا الجديدة للأعضاء أجرت صحيفة "روز اليوسف" القومية حوار صحفي مع الاستاذ كريم عبدالباقي رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وقال أن مجلس إدارة الصندوق يعمل وخلال الفترة الراهنة علي تعظيم مزايا الصرف الممنوحة للسادة الاعضاء.. والي نص الحوار بداية، نريد أن نعرف ما هو صندوق الـ 9% ولماذا سمي بهذا الاسم؟ الصندوق منشأ بالقرار رقم 144 لسنه 1991 بالرقابة المالية وفقًا للقانون 54 لسنه 1975، ومنذ انشاءه اشترك فيه كافة العاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة (نيابات ومحاكم ونيابة إدارية ومجلس دولة ومصلحة الخبراء)، ما عدا الشهر العقاري لأن اثناء انشاءه كان مخطط للشهر العقاري أن يكون وزارة مستقلة او هيئة مستقلة، وسبب التسمية أن الصندوق يخصم 9% من الراتب الاساسي للموظف ويتم الخصم الان علي اساسي 2014، ويضم الصندوق 120 الف عضو علي مستوي الجمهورية. وفي فبراير الماضي جري انتخاب مجلس إدارة جديد، وشهدت الانتخابات حضور اكثر من 5 الاف عضو علي مستوي الجمهورية، ومجلس الإدارة الجديد يحمل في اعناقه مسؤولية كبيرة تجاه الاعضاء ونأمل ان نكون عند حسن ظن الجمعية العمومية. حدثنا عن الخدمات المقدمة من الصندوق للأعضاء؟ الخدمات الخاصة بالصندوق كانت مقتصرة فقط علي صرف الميزة التأمينية في نهاية الخدمة بالنسبة للعضو المشترك، وكانت عملية الصرف متوقفة منذ 2017 لأسباب، وبعدما توليت المسؤولية كان أول قرار هو صرف كل المتأخرات للاعضاء ممن خرجوا علي المعاش وبلغ اجمالي الحالات حتى الان 1800 عضو بما يوازي 60 مليون جنية تقريبًا، حيث يحصل العضو الغير مؤسس للصندوق علي مكافأة شهرين عن كل سنه، وبالنسبة للعضو المؤسس للصندوق يحصل علي شهر قبل انشاء الصندوق وشهرين بعد انشاء الصندوق، والشهرين يتم احتسابهم 90% من اخر اساسي. واعتقد مسموح لنا الان بعد ما وصل حجم اموال الصندوق لحوالي مليار و300 مليون جنية اننا نعدل الميزة المقدمة للاعضاء، وينقصنا فقط اعداد الدراسة الاكتوارية اللازمة لذلك، واحنا شغالين عليها الفترة الحالية وبنجمع قاعدة بيانات كاملة حتى يستطيع الخبير الاكتواري يعمل توازن بين عدد الاعضاء والارصدة ومن ثم يستطيع الصعود بالميزة التأمينية وبعدها نحصل علي موافقة الرقابة المالية ونطرحها للجمعية العمومية وتتم الموافقة عليها. وماذا عن استثمارات الصندوق؟ بعد تولي المسؤولية، وجدت أن الصندوق في لائحته يسمح باستثمار مباشر بـ 15% من اجمالي الصندوق ويسمح بـ 60% سندات واذون خزانة وهذه النسبة الامنة التي يتم الصرف منها للأعضاء والنسبة المتبقية ودائع واستثمارات في صناديق استثمار. ومنذ انشاء الصندوق في سنه 1991 لم يقم بأي استثمارات مباشرة وهو ما يعني أن الصندوق لا يمتلك مشروع يدر عليه دخل أعلي من البنك أو الاستثمارات الحالية، واعتقد لو تم العمل وقت انشاء الصندوق بفكر الاستثمارات المباشرة كان من المتوقع ان ترتفع اموال الصندوق لقرابة الـ 5 مليار جنيه وذلك في ظل الانفتاح الاقتصادي المعمول في الوقت الحالي، وهو ما دفعنا كمجلس إدارة حالي الي التفكير واتخاذ خطوات علي ارض الواقع لعمل هذا الامر، والان نحن بصدد انشاء شركة للاستثمارات المباشرة باسم الصندوق ومقدمين طلب بالرقابة المالية للموافقة عليه. ونسعي من خلال الشركة الي انشاء شركة للعاملين بالهيئات القضائية، والبداية من تأسيس مستشفى مخصص للعاملين بالجهات القضائية والهيئات المعاونة، لتقديم خدمة طبية علي اعلي مستوي وتم التنسيق بالفعل مع شركة وادي النيل لإدارة المستشفى وتحقيق عائد مادي سنوي 35% بما يحقق منفعتين، الاولي تقديم خدمة طبية متميزة للأعضاء، والمنفعة الثانية تحقيق منفعة مادية من خلال تشغيل المستشفى، حيث نسعي داخل مجلس الإدارة الي تحقيق ميزة عالية في البند الطبي خاصة وان اشتراكات الرعاية الصحية للأعضاء من مختلف الجهات القضائية لدي مستشفيات خاصة من خارج المنظومة، ونسعي الي تحويل جزء من تلك الاشتراكات الي المستشفى الجديد وبالتالي يدخل عوائد ربما تصل الي 35%. كانت هناك شكاوي من اعضاء الصندوق بشأن صرف المستحقات، كيف عالجتم المشكلة؟ الصرف كان متوقف من 2017 وذلك لأسباب ليس محل ذكرها الان، وفي 3 شهور منذ تولي المسؤولية في فبراير 2023 حتى اللحظة التي اتكلم فيها، صرفنا لـ 1800 عضو متأخرات بما يوازي 60 مليون جنيه وعلي اخر السنه لن يكون هناك عضو متأخر في الصرف، ولدينا خطة ورؤية لصرف مستحقات الاعضاء "اول بأول"، بمعني أن أي عضو يخرج علي المعاش في شهر 7 سوف يحصل علي مستحقاته من الصندوق في نفس الشهر، حيث نعمل الان علي تدشين أكبر قاعدة بيانات إليكترونية تضم جميع اعضاء الصندوق من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتطبيق منظومة الصرف الجديدة في يناير 2024. هل هناك شروط لدخول الصندوق؟ فلسفة الصندوق كانت قائمة في البداية ومنذ تأسيسه علي ان الاشتراك اجباري، وبعدها تحول الي اختياري، وكانت اخر دفعة التحقت بالصندوق المعينين الجدد لدي هيئة النيابة الإدارية وعددهم 1300 عضو وهم اصحاب القرار "125" الي جانب بعض العاملين في ماسبيروا وقد انتقلوا للنيابة، والمبلغ المقتطع من كل عضو يختلف حسب الجهة التي يعمل لديها حيث يختلف اساسي الراتب من مكان الي اخر، ففي النيابة الإدارية يتم تحصيل حوالي 50 الي 60 جنيه، وفي النيابة العامة 30 الي 40 جنيه. ومحاولات مجلس الإدارة الان تعظيم موارد الصندوق، فعندما توليت المسؤولية كان الصندوق يحقق عوائد 9.8% سنويًا وفي أول شهرين لمجلس الإدارة حققنا 15%، وهذا ناتج من المتابعة الدورية والقادم أفضل وهدفي الوصول بمبلغ المليار و300 مليون الي مستويات قياسية ترضي طموح اعضاء الصندوق. هل لدي الصندوق خطة لتقديم خدمات اجتماعية وترفيهيه للأعضاء؟ كل ما هو مفيد لأموال الأعضاء وتحقيق ميزة تأمينية أعلي وتعظيم موارد الصندوق ويتماشى مع رغبات الأعضاء سوف نعمل علي تحقيقه، فالأن نسعي الي تأسيس مستشفى وربما في المستقبل نفكر في عمل كيان رياضي لأعضاء الصندوق شرط أن يحقق عائد مالي يستفيد منه العضو من الناحيتين، المادية والمعنوية، والاستراتيجية التي اعمل بها الان تقديم خدمة مميزة للعضو وفي نفس الوقت نزود موارد الصندوق. كلمة اخيرة تتوجه بها الي اعضاء الصندوق؟ بوعد جميع الأعضاء ممن منحوني ثقتهم تحقيق أفضل مزايا لموارد الصندوق وتحقيق قاعدة بيانات صحيحة وصرف ميزة عالية وتحقيق حلم مستشفى العاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة.